عناوین کل اخبار | اخبار ایران | خارجی | پرونده هسته ای | دانشجویی | زنان | کارگری | حقوق بشر | اقتصادی
طبق قانون اساسی رژیم اسلامی: رهبران سرزمین باستانی می توانند اجنبی باشند
باور کردنی نیست ولی حقیقت دارد!
09 مهر 1388
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی (که نمی توانم نام مقدس ایران را در کنار نام جمهوری اسلامی بیاورم!) جز رییس جمهوری و پرسنل ارتش و نیروی انتظامی ، هیچ ضرورتی برای ایرانی بودن رهبر ، نمایندگان مسجد ( مجلس ) شورای اسلامی ، اعضای شورای نگهبان ، اعضای شورای خبرگان رهبری ، وزیران دولت ، رییس قوه قضاییه و دیگران درنظر گرفته نشده است !
این قانون به شکل فعلی، بیانگر این نکته است که افراد خارجی نیز می توانند رهبری حکومتی را که بر ایران حاکم گردیده در دست گیرند ! همچنین خارجی ها حتی بدون تابعیت ایرانی می توانند عضو مجلس شورای اسلامی شوند و قوانین را به دلخواه خود (پس از تایید شورای نگهبانی که اعضای آن هم می توانند خارجی باشند) تعیین و تصویب نمایند و جهت اجرا به دولتی
دهند که تنها رییس آن است که باید ایرانی باشد !
نگاهی به قانون اساسی ایران بیندازیم :
اول - رهبر جمهوری اسلامی
اصل 5 قانون اساسی : در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
می بینیم که در این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ قید و ضرورتی برای ایرانی بودن حاکم بر سرزمین باستانی ایران ذکر نشده است!
اصل 109 قانون اساسی: شرایط و صفات رهبری
الف : صلاحیت علمی (دینی) لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
ب: عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
ج:بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
نکته : رهبری برای امامت امت اسلام و نه ملت ایران برگزیده می شود !
شاید تصور کنید که رهبر چون از طرف شورای خبرگان رهبری انتخاب می شود ( اصل 107 ) و اعضای چنین شورایی ایرانی بایستی باشند ، پس آنها به ایرانی بودن رهبر توجه خواهند کرد ، اما سخت در اشتباهید چون هیچ الزامی به ایرانی بودن اعضای شورای رهبری وجود ندارد :
دوم - خبرگان منتخب مردم، باید دارای شرایط زیر باشند:
الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى؛
ب) اجتهاد در حدّى كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولىّفقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد؛
ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز؛
د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران؛
ه) نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى.
اصل 108 قانون اساسی : قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
حال تصور کنید شورای خبرگان رهبری با حضور تعداد زیادی غیر ایرانی تشکیل شود و رهبری غیر ایرانی برگزینند ، با توجه به اینکه این شورا اختیار دارد تا قوانین مربوط به خود را به دلخواه وبدون نظارت ارگانی به تصویب برساند ، می تواند حتی التزام به نظام جمهوری اسلامی را هم از شروط انتخاب اعضا حذف کند . توجه به این نکته ضروری ست که شرایط اعضای خبرگان رهبری در قانون اساسی درج نشده و بهمین جهت برای تغییر آن نیازی به همه پرسی نخواهد بود ضمن اینکه در قانون اساسی فقط به این نکته اشاره شده که پس از تشکیل این شورا، اعضای آن حق خواهند داشت قوانین (مربوط به خود) را به دلخواه خویش تعیین و تصویب نمایند ( بدون ذکر مرجعی برای کنترل آنها ) .
سوم - رییس قوه قضاییه
اصل 157 : به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.
و البته واضح است که در این مورد هم به ایرانی بودن رییس قوه قضاییه توجهی نشده است !
چهارم - مجلس شورای اسلامی
اصل 62 قانون اساسی: مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون تعیین خواهد کرد.
شرایط داوطلبان نمایندگی طبق قانون
شرایط هفت گانه داوطلبان که بایستی از سوی شورای نگهبان تایید شوند :
الف :داشتن سلامت جسمانی در حد نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
ب: عدم سوء پیشینه و محکومیت قضایی
ج: عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه
د : داشتن حداقل ۳۰ سال کامل سن
ه : داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن (بنا بر یک تبصره افراد دارای مدرک کارشناسی که سابقه پنج سال کار در حد کارشناسی را داشته باشند نیز مجاز به ثبت نام هستند.)
و : اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن
ز : اعتقاد و التزام عملی به اسلام و اصل مترقی ( ! ) ولایت مطلقه فقیه
پنجم - وزیران کابینه
اصل 133 : وزراء توسط رییس جمهوری تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزیران لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
در تقریبا تمامی موارد ذکر شده هیچ الزامی به ایرانی بودن افراد و مسئولین نیست و تنها التزام آنها به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است. در حالی که با این قوانین هر فرد خارجی می تواند به صرف (ادعای) التزام به قانون اساسی یا نظام جمهوری اسلامی، به عنوان حاکم بر سرنوشت ملت ایران تعیین گردد و البته عشق و علاقه خود به وطنش را هم حفظ نماید . تنها رییس جمهوری است که باید ایرانی باشد و ...
البته این پایان ماجرا نیست !
جالب است در مواردی که باید خون داد و کشته شد ، الزام به ایرانی بودن افراد در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است:
اصل 145 : هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود !
و البته صحیح هم همین است ( از دید مسئولین حکومت ولایت فقیه ) : باید برای مردم ایران هم نقشی در نظر گرفت و چه بهتر که اینان جان دهند و کشته شوند تا آنان به مقاصد پلید خود رسند !
نکته مهمی که از دل قانون اساسی بر می آید این است که گویا این قانون نه برای ایران، که برای اهدافی تجاوز گرانه و تسلط بر تمامی سرزمین های دنیا نوشته شده است:
اصل 2 قانون اساسی : حاکمیت از آن خداست.
صرفنظر از ورود به بحث ادیان و اثبات یا رد صحت آنها ، تنها به این نکته اشاره می شود که با توجه به تفاسیر و برداشت های متعدد و غیر قابل شماری که از خدا و دین اسلام وجود دارد، ذکر انحصار حاکمیت به خدا (طبق آیین تشیع) ، مسلما دست حاکمان را باز می گذارد تا با نسبت دادن اعتقادات خود به خدا وتفسیر به رای خود از قوانین منتسب به الله ، نظرات خود را بر مردم تحمیل کنند .
درصورتی که اگر حاکمیت بر کشور از آن ملت باشد ، هیچ فردی ولو با تکیه بر اندیشه هایی که به خدا و دین نسبت می دهد، قادر نخواهد بود بر ملت اجحاف نماید یا حقوق حقه آنان را نادیده انگارد .
قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکارا تصورات و اوهامات مسئولین را مبنی بر تلاش جهت سلطه بر جهان ( آنهم با هزینه از جان و مال و آبروی ملت و خاک مقدس ایران) نمایان می سازد.
راستی از انرژی هسته ای و موشک های دوربرد چه خبر ؟!
--------------------------------
پ . ن . :
لازم میدانم از آقای پرویز دستمالچی که ( در گفت و گو با تلویزیون ایرانیان ) به عدم الزام ایرانی بودن اعضای شورای رهبری در قانون اساسی اشاره نموده بود تشکر کنم ، همین نکته ذهن مرا نسبت به ایرانی بودن مقامات از دید قانون اساسی حساس نمود.
سایت وزارت امور خارجه آمریکا
فرهاد حیرانی – برلین
بازگشت به صفحه قبل - صفحه اول بخش خبر - صفحه اول سایت